للتوعية بنزع السلاح.. يوم عالمي للتحذير من "قوة تدميرية" تواجه البشرية

باستمرار وجود قوة تدميرية للبشرية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، تعد أسلحة الدمار الشامل، لا سيما الأسلحة النووية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ونقل الأسلحة، عاملا أساسيا لارتفاع معدلات الجريمة العالمية.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار، في 5 مارس من كل عام، لتعزيز الوعي وتعميق الفهم بقضايا نزع السلاح بين الجمهور العام، وخاصة الشباب.

ومنذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، يعد نزع السلاح متعدد الأطراف والحد من الأسلحة من الأهداف المحورية في جهود المنظمة لصون السلم والأمن الدوليين.

ووفق التقديرات الأممية، لا تزال أسلحة التدمير الشامل، لا سيما الأسلحة النووية، مصدر قلق رئيسا بسبب قوتها التدميرية وما تمثله من تهديد على البشرية.

ويهدد التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، في حين يُعرض استخدام الأسلحة المنفجرة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين لمخاطر كبيرة.

وتشكل تقنيات الأسلحة الجديدة والناشئة، مثل الأسلحة المستقلة، تحديًا للأمن العالمي، وقد حظيت باهتمام متزايد من المجتمع الدولي في السنوات القليلة الماضية.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "يحل هذا اليوم الدولي الثاني للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار في لحظة محفوفة بالمخاطر، مطبوعة بارتفاع مستويات الإنفاق العسكري، وبتجذر التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزاعات العنيفة في أنحاء مختلفة من العالم".

وأوضح غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "في الوقت نفسه، يطلق بعض القادة خطابات مروعة بشأن استخدام الأسلحة النووية، ومن دواعي الانشغال البالغ أيضا انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، واستخدام الأجهزة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وتزايد استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للأغراض العسكرية".

وأضاف: "هذه المناسبة تذكرنا بما لنزع السلاح وعدم الانتشار من أهمية حاسمة، ليس فقط لمستقبل يتحقق فيه السلام، بل لوجودنا في حد ذاته، ويجب على قادة العالم أن يستثمروا في السلام عن طريق تعزيز النظم والأدوات التي تمنع انتشار الأسلحة الفتاكة واستخدامها، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعن طريق وضع حلول تحقق نزع السلاح".

ومضى قائلا: "إن الخطة الجديدة للسلام المقترحة تتضمن استراتيجيات ونهجا جديدة للقضاء على التهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من الأخطار الناشئة، مثل منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل".

واختتم غوتيريش كلمته، قائلا: "لنرفع صوتنا في هذه المناسبة الهامة بكلمة واضحة وموحَّدة (..) لا جنون بعد اليوم، نحن بحاجة إلى نزع السلاح الآن".

وتسعى الأمم المتحدة إلى بذل جهود مكثفة لتعميق وعي الجمهور العالمي بكيفية مساهمة جهود نزع السلاح في تعزيز السلم والأمن، ومنع النزاعات المسلحة وإنهائها، والحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها الأسلحة.

وفي عام 1998، أسست الأمم المتحدة مكتبا لشؤون نزع السلاح باسم إدارة شؤون نزع السلاح، والتي كانت جزءا من برنامج الأمين العام للإصلاح، وذلك بتوصية من دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية المكرسة لنزع السلاح.

وفي عام 1992، جرى تغيير اسم المكتب الأممي ليكون مركز شؤون نزع السلاح، وكان يتبع إدارة الشؤون السياسية آنذاك، فيما أعيد تسميته في أواخر عام 1997، ليكون إدارة شؤون نزع السلاح، وفي عام 2007، سُمي بمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.

ويختص المكتب الأممي لشؤون نزع السلاح بتسهيل عملية تبادل المعلومات وإعداد التقارير الإخبارية فور وقوع الأحداث بتكلفة مالية منخفضة، وذلك إلى جانب التشبيك بين القوى الفاعلة وسهولة نشر المعلومات والتواجد الدائم في مواقع الأحداث.

وفي عام 2018، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بعنوان "تأمين مستقبلنا المشترك.. خطة لنزع السلاح"، على أن الأمر المُعتاد هو مناهضة التجارب النووية، مما يُعد مثالا على التدبير التي تخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار.

ومن خلال تقييد تطوير أنواع جديدة ومتطورة من الأسلحة النووية، فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تكبح سباق التسلح، كما أنه يمثل حاجزًا معياريًا قويًا ضد الدول التي ربما تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية أو تطويرها أو الحصول عليها، في انتهاك لالتزاماتها بعدم الانتشار.